در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را برطرف کردند که مهمترین بخش آن بدین شرح میباشد که بنگاه‌های مشاور املاک باید در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته رعایت کنند. در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال قراردادها به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه‌های ثبت معاملات املاک می‌شوند و تخلف کنندگان توسط سازمان تعزیرات حکومتی مجازات می‌شوند.

مجازات تخلف از این مورد میتواند جربمه معادل 3 برابر کمیسیون دریافتی در مرتبه اول و در مراتب بعدی محرومیت 6 ماهه و پرداخت 4 برابر کمیسیون دریافتی به عنوان جریمه باشد که به عقیده تهران برج در صورت اجرایی شدن تاثیر مثبتی بر روی بازار میگذارد و به تعادل آن کمک شایانی خواهد نمود .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آئین‌نامه مربوط به سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک کشور را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند. مجوز فعالیت سکوهای مرتبط با این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و متقاضیان باید شرایط مشخصی را رعایت کنند.

آئین‌نامه موضوع این ماده شامل مواردی از جمله همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی، وظایف و تکالیف سکوها، احراز هویت طرفین سند، ثبت غیرحضوری اسناد، ارزیابی موجرین و مستأجرین، گزارش سابقه طرفین قرارداد، ضبط و نگهداری صوت و تصاویر تشریفات ثبت سند، ارسال اطلاعات معاملات، استانداردهای فنی و امنیتی سکوها و هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط سکوها می‌شود.