در این روزها، شاهد انتشار اخبار فراوانی درباره پلمپ دفاتر املاک غیر مجاز هستیم، و اخبار تازه‌ترین آن‌ها به تنظیم محدودیت‌ها برای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی ملک اختصاص دارد. این محدودیت‌ها که اعلامیه آن‌ها منتشر شده است، احتمالاً در آینده نزدیک به اجرا خواهند درآمد.

بدون شک، این سایت‌ها به بازار مسکن کمک‌های بسیاری می‌کنند. اما موضوع مورد بحث این است که برخی از این سامانه‌ها به جایی برای بالا بردن قیمت ها بصورت کاذب شده است. به طور مثال، با یک آگهی به قیمت 40 هزار تومانی می‌توان قیمتی غیر واقعی برای ملکی قرار داده و نهایتاً اهمیتی نداشته باشد که آیا آن ملک واقعاً خریدار دارد یا خیر. این اقدام باعث می‌شود تا سایر فروشندگان نیز با توجه به قیمت اعلامی شما، قیمت‌ها را بالا ببرند و این وضعیت بازار را وخیم تر مینماید .

یک راه‌حل مطلوب می‌تواند دخالت دولت باشد، مشابه کشورهای دیگر که قوانینی برای اجاره ملک تعریف کرده‌اند. این روش باعث می‌شود تا هر طرف مستاجر و صاحب‌خانه از حقوق و وظایف خود آگاه باشند و هیچ‌کدام به طور بی‌دلیل اجباری به جابجایی نشوند. همچنین تعیین سقف برای افزایش اجاره و جریمه مالیاتی برای مالکین خاطی و یا طرح های تشویقی مالیاتی میتواند ابزاری برای این موضوع باشد . این تدابیر در نهایت باعث ایجاد قواعد و نظم در بازار اجاره مسکن می‌شوند. همچنین، محدودیت سایت‌های آگهی املاک نیز یک اقدام موثر برای بهبود این وضعیت تنها بصورت مقطعی است همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات در مورد پروژه های ساختمانی در غرب تهران برج های N در چیتگر را نیز بررسی نمایید .

محدود کردن مشاورین املاک از کجا شروع شد ؟

در یک جلسه اخیر شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد دولت ایران مقصر افزایش قیمت در حوزه مسکن را به پلتفرم‌های آنلاین نسبت دادند. در حالی که وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در انتخابات ریاست‌جمهوری داده شده بود، تا کنون تلاشی برای تحقق این وعده مشاهده نشده است و افزایش هزینه‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد خانواده‌ها ایجاد کرده است.

آمار نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساخت مسکن در تهران در چهار سال اخیر تقریباً به نصف کاهش یافته است. با این وجود، سایر عواملی مانند کمبود عرضه نسبت به تقاضا، عدم توازن در توسعه مناطق و تراکم جمعیت در برخی نقاط ایران نیز به نابسامانی بازار مسکن می‌انجامند. این وضعیت با تصرف دولت در ارائه داده‌ها و فشار بر پلتفرم‌های آنلاین تشدید می‌شود.

وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عوامل مختلفی را که به نابسامانی بازار مسکن در ایران منجر شده‌اند، تشریح می‌کند. او اشاره می‌کند که اختفای واقعیت‌ها توسط دولت و فشار بر پلتفرم‌های آنلاین به هدف کنترل بازار مسکن، تاثیری مثبت نداشته و به جای اصلاح وضعیت بازار، باز هم تقاضا و قیمت‌ها را افزایش داده است.

شقاقی‌شهری بیان می‌کند که نبود سیاست‌های متوازن در توسعه مناطق و کنترل تراکم جمعیت در نقاط مختلف ایران، باعث تمرکز ناپذیری جمعیت در مناطقی مانند کلانشهرها شده است که تقاضای غیرمتعادلی را در این نواحی ایجاد کرده و منجر به افزایش قیمت‌های مسکن در آنجا شده است.

وی همچنین اشاره می‌کند که عوامل دیگری نیز از جمله کمبود عرضه، تورم دو رقمی، سوداگری زمین و نقش نهادهای دولتی و انقلابی در بازار زمین و مسکن بازار ملک را نابسامان کرده‌اند. این وضعیت باعث کاهش تولید و عرضه مسکن و تشدید مشکلات بازار می‌شود.