در طی هفته‌ی گذشته، بازار مسکن با تنگنا در معاملات و پیش‌بینی‌های کاهشی به پایان رسیده است. رکودی که از حدود دو ماه و نیم پیش در بازارهای مالی دیگر، از جمله بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو به وجود آمده بود، همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران از بازار ملک به دور شده‌اند و معاملات نیز به صورت محدودی انجام می‌شوند و فروشندگان تهاتر را در معاملات خود میپذیرند .

در دو ماه و نیم اخیر، نرخ‌های پیشنهادی برای آپارتمان‌ها در منطقه تهران با افت تا ۲۰ درصدی روبه‌رو شده‌اند. این افت در نرخ‌ها، تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌های نهایی معاملات در ماه گذشته داشته و منجر به کاهش ۳.۸ درصدی در قیمت‌ها شده است. در عین حال، بازارهای موازی نیز از جمله بازار طلا، ارز و خودرو نسبت به قبل به ثبات رسیده‌اند و در برخی موارد، قیمت خودروها حتی بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.

پیش بینی روند بازار مسکن

بررسی‌های انجام‌شده در هفته‌ی اخیر توسط تهران برج نشان می‌دهد که امید به بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد. در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران از بازار به دور شده‌اند و معاملات نیز به صورت محدود و بسیار کمی صورت می‌گیرد. علاوه بر تهدید از دست دادن سرمایه، مشکل خانه‌های خالی نیز به چشم می‌خورد؛ افرادی که سرمایه خود را در بازار مسکن گذاشته‌اند، با تهدید مالیات بر خانه‌های خالی مواجه شده‌اند. تعداد حدود ۶۳ هزار خانه خالی شناسایی شده و برای مالکان آن‌ها، اخطار مالیاتی صادر شده است. دولت نیز اعلام کرده است که از نیمه شهریور امسال، با جدیت به پیگیری مالیات واحدهای خالی از سکنه خواهد پرداخت. البته یک مسئله دیگر در مورد شناسایی خانه های خالی وجود دارد و آن مربوط به املاک منطقه 22 میباشد که به دلیل تعاونی ساز بودن مالکیت و وضعیت خالی و یا ساکن بودن آن مشخص نیست به عنوان نمونه میتوان به پروژه صدف ناجا اشاره نمود .

بازار ارز مشخص کننده مسیر

باید به‌طور دقیق جنبه‌های این نوسانات ارزی را مورد بررسی قرار داد. بعضی اوقات، نوسانات ارز در یک بازار عادی براساس شرایط واقعی اقتصاد رخ می‌دهند، اما گاهی سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های خاص، این نوسانات را به حداقل ممکن محدود کنند.در حال حاضر هدف دستور برای کاهش و کنترل نوسانات ارزی است و نمی‌توان به اندازه‌ای امیدوار بود که این پایداری یا ثبات نسبی به طولانی مدت حفظ شود.

در ادامه دو مشکل دیگر بر سر راه قرار گرفته است اول اینکه هنوز منابع ارزی به راحتی در دسترس ایران قرار نگرفته است و عرضه‌ی ارز به عنوان یک بازار محدود و استثنایی باقی مانده است، بلکه حتی امکان کاهش عرضه نیز وجود دارد. این عامل می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز شود. دوماً، فعالان بازار انتظار دارند که دولت در سال جاری با کسری بودجه بزرگی مواجه شود.

به همین ترتیب، دولت نیز تلاش کرده تا اطلاعاتی منتشر کند که در سال جاری، سیاست‌های پولی را به صورت گسترده اجرا نکرده است. در این شرایط، دولت تردید دارد که برای ترمیم کسری بودجه، به چاپ پول در آید. در صورتی که دولت تصمیم بگیرد که کسری بودجه را با انتشار پول پوشش دهد، بدون شک یکی از کانال‌هایی که این پول‌ها به بازار وارد می‌شوند، بازار ارز و بازار مسکن خواهند بود.