مهاجرت سازندگان مسکن به کشورهای دیگر و خروج سرمایه‌گذاران از صنعت مسکن در ایران در چند سال اخیر افزایش یافته است. دلایل این مهاجرت شامل نامناسب بودن شرایط اقتصادی و تولید مسکن در ایران، افزایش هزینه‌های تولید، عدم تسهیلات بانکی مناسب و تاخیر در اخذ مجوزهای ساختمانی است. این موضوع باعث کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت‌ها شده است. افرادی که قبلاً در این صنعت فعالیت می‌کردند، اکنون به دلیل مشکلات مالی از تولید مسکن خارج میشوند. افزایش هزینه‌ها، کمبود تسهیلات بانکی و تأخیر در اخذ مجوزهای ساختمانی از موانع اصلی برای تولید مسکن به شمار می‌آیند. افزایش مهاجرت سازندگان به کشورهای همسایه نیز از این وضعیت خبر می‌دهد. در نتیجه، ترتیباتی برای افزایش تسهیلات بانکی و کاهش مشکلات مجوزدهی و هزینه‌های تولید مسکن لازم است تا این صنعت از رکود خارج شود و قیمت‌ها کنترل شود.
معملات دلاری آپارتمان در تهران
در حال حاضر، انتقال ملک با پرداخت بهای دلاری در قراردادهای املاک مشروع نیست، زیرا قانون فقط امکان ثبت وجوه رایج کشور یعنی ریال را می‌پذیرد. اما برخی می‌توانند خارج از قراردادهای رسمی توافق دلاری را بین خریدار و فروشنده انجام دهند، اما این برداشت اشتباهی از توافقات عمومی نیست.
با توجه به وضعیت نوسانی دلار، بعضی افراد اشتباهاً به قیمت‌گذاری مسکن به دلار می‌پردازند. مشاوران املاک می‌توانند تنها قراردادهای رایج ریالی را ثبت کنند و تبدیل دلار به پول تراکنشی نمی‌شوند.
خرید ملک در خارج از کشور نیاز به رعایت قوانین و مقررات کشور مقصد دارد و مشاوران املاک تحت مجوز کشور خود فعالیت می‌کنند. آگهی‌ها و ادعاهای خرید ملک با ازمیر یا استانبول در فضای مجازی نیز باید با احتیاط و اطلاعات دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
امکان تأثیر وام ۹۶۰ میلیونی مسکن در بازار وجود دارد اما تاثیر آن متوسط است. تعیین اثر این وام باید با توجه به درآمد و قسط بازپرداختی تحت مطالعه قرار گیرد. این وام در برخی موارد می‌تواند توان خانوارها را در تامین مسکن افزایش دهد، اما باید به دقت تجزیه و تحلیل شود. البته زمین های چند هزار میلیاردی که صاحبان خارج از کشور دارند ممکن است اینگونه معامله شوند علی الخصوص در منطقه 22 تهران و پروژه هایی نظیر برج های پارادایس در چیتگر که در زمین های چند هکتاری بنا میشوند .
مقصد خروج سرمایه کجاست ؟
خروج سرمایه سازندگان ایرانی به کشورهای ترکیه و امارات از چند سال پیش آغاز شد. این پدیده به اندازه‌ای افزایش یافت که تاثیرات آن در هر دو کشور، ترکیه و امارات، به وضوح مشهود شد. اما نتیجه نشان داد که این خروج سرمایه به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، تاثیر خوبی در اقتصاد و توسعه این کشورها نداشته است. به عبارت دیگر، عواملی چون نوسانات اقتصادی و سیاست‌های محدودیتی در کشورهای مقصد موجب عدم رسیدن به نتایج مطلوب از این خروج سرمایه شده‌اند. همچنین، تأثیر مشابهی در کشور قبرس نیز مشاهده می‌شود که با توجه به شرایط منطقه‌ای و اقتصادی، اثر محدودی داشته است.
