بر طبق قانون ، پیش فروش مسکن به شکلی که به درصد مشخصی از مرحله ساخت نرسیده باشد قانونی نیست و تنها در صورتی میتواند اعتبار داشته باشد که به مرحله ای مشخص رسیده باشید ، متراژ واحدها با خطای چند متر مشخص شده باشد و همچنین تعداد طبقات و واحدهای قابل فروش تعیین شده باشد .

اما در حال حاضر بیشترین ایرادی که به پروژه های پیش فروش گرفته میشود ، پروژه های تعاونی ساز است که از این قوانین جدا هستند زیرا ماهیت تعاونی با ساخت و ساز بصورت شخصی ساز متفاوت است ، در این نوع ساخت و ساز همه اعضا در پیشرفت پروژه با یکدیگر شریک هستند در نتیجه کسی نمیتواند به دیگری تعهدی دهد و یا جریمه تاخیری مشخص نماید .

در این نوع پیش فروش که بیشتر در نقاطی انجام میشود که پروژه های تعاونی ساز مشغول به فعالیت هستند ماهیت مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه با انواع دیگر پیش فروش که یک طرف که سازنده است متعهد به انجام کار به خریدار میشود متفاوت است .

منطقه 22 تهران به دلیل مالکیت عمده آن توسط تعاونی های دولتی ، بیشترین آمار ساخت و ساز تعاونی های مسکن را دارا میباشد . در کنار تعاونی های دولتی ، شرکت های خصوصی مانند شرکت سازنده برج های تریتیوم vip و تعاونی های تازه تاسیس غیر دولتی ، که اعتباری در ساخت ندارند به معرفی پروژه در این محدوده مشغول میباشند .

قوانین جدید برای پروژه های پیش فروش

سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، در یک برنامه رادیویی اظهار کرد که واقعیت این است که هیچ تغییری در فرآیند پیش فروش مسکن اتفاق نیافتاده و این فعالیت همچنان به عنوان جرم محسوب می‌شود. وی افزود که ادعای کاهش قیمت‌ها در پیش فروش مسکن اشتباه است و این فرآیند اصولاً در تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

او بیان کرد: “هم اکنون پیش فروش مسکن به صورت رسمی انجام نمی‌شود، و مصوبه مجلس شورای اسلامی این فعالیت را به عنوان جرم اعلام کرده است، اما به متأسفانه راهکاری برای این مسئله ارائه نشده است.”

لطفی توضیح داد که تعاونی‌ها به دلیل عدم توانایی در فروش ملک به صورت آماده، این کار را به صورت علی الحساب انجام می‌دهند. ابتدا با فراخوانی اقدام به جمع‌آوری وجوه می‌نمایند، سپس زمین را به صورت قسطی خریداری و بعد از ساخت، مبالغی از خریداران دریافت می‌کنند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

وی اظهار کرد که انتشار اخبار نادرست درباره پیش فروش مسکن باعث التهاب بازار مسکن شده است و نکته مهمی است که دولت باید به آن توجه کند، زیرا بخش عظیمی از اقتصاد کشور به صنعت ساختمان وابسته است.

درباره وضعیت رکود در بازار مسکن، لطفی اظهار داشت: “از یک سو قیمت‌ها بالا نمی‌رود که مثبت است، اما از سوی دیگر عدم رونق بازار مسکن نشان‌دهنده وضعیت نامناسبی است.” وی تأکید کرد که شرایط ورود خانه اولی‌ها به بازار باید بهبود یابد و بانک‌ها نباید تلاش کنند تا از مالکیت مسکن در کشور به طور ناشایسته بهره‌مند شوند.