در سال 1402، قدرت خرید مردم برای خرید خانههای نوساز در تهران تحت تأثیر عواملی مانند تورم، درآمد، نرخ بهرهبازار، قیمت مسکن و تسهیلات مالی قرار دارد. تورم و افزایش قیمتها ارزش پول را کاهش داده و درآمد متوسط مردم نیز تأثیرگذار است.
همچنین، نرخ بهره بانکی، شرایط مسکن و تسهیلات مالی تعیینکننده قدرت خرید مردم میباشد. ترکیب این عوامل و شرایط بازار تعیین کننده قدرت خرید مردم برای خرید مسکن خواهد بود. البته پروژه های ساختمانی دولتی بیشتر میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده نمایند به عنوان مثال وام برج های N به دلیل دولتی بودن به آن پروژه تعلق گرفته است .
قدرت خرید مسکن در سال 1402
وضعیت بازار ساختوساز در پایتخت به تازگی موضوعی مورد توجه قرار گرفته است که نشاندهنده فاصله عمیق بین متراژ مورد تقاضای خانههای اولی و میانگین مساحت واحدهای جدیدی که در سال جاری پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است، است.
با توجه به تناسب قیمت واحدهای زیر ۵۰ مترمربع با استطاعت خرید متقاضیان مسکن خانه اولی، مشخص شده است که واحدهای مسکونی با میانگین مساحت حدود ۱۴۵ مترمربع در ۶ ماهه نخست امسال جواز ساخت دریافت کردهاند. این مساحت به نسبت معمول در بازار مسکن به عنوان “فضایی” تلقی میشود که هیچ تناسبی با قدرت خرید متقاضیان مسکن خانه اولی ندارد.
بر اساس گزارشی که توسط یک مقام رسمی در شهرداری تهران ارائه شده است، در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به ۶ هزار پروانه ساختمانی در پایتخت صادر شده است و زیربنای ناخالص این پروانهها بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار مترمربع را شامل میشود. همچنین، در مجموع برای ۲۳ هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی در این مدت صادر شده است. این اعداد نشان میدهد که متراژ ناخالص هر واحد مسکونی که امسال جواز ساخت برای آن صادر شده است، معادل ۱۸۰ مترمربع است. همچنین، باید توجه داشت که معادل ۲۰ درصد از متراژ زیربنا در ساختوسازهای شهری به مشاعات اختصاص دارد.
این شواهد نشان میدهد که میانگین متراژ واحدهای مسکونی در پایتخت، که در نیمه نخست سال جاری پروانه ساخت برای آنها صادر شده است، معادل ۱۴۵ مترمربع است. این مساحت به نسبت به معاملات گذشته به نظر میرسد کاهش یافته باشد. در واقعیت امروز بازار مسکن در شهری مانند تهران نیازمند سیاستگذاری جدیدی است که به میزان متناسب با قدرت خرید متقاضیان خانه اولی شکل گیرد.
در چند سال اخیر، قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و در مقابل آن، درآمدها به اندازه کافی افزایش نیافته است. این وضعیت باعث شده که خرید واحدهای مسکونی با متراژ بزرگمتر، مانند 140 تا 150 مترمربع، حتی برای خریداران خانه اولی و برخی از خانههای دومی که تبدیل به واحدهای مسکونی مصرفی میشوند، دشوار باشد. تا پاییز سال گذشته، میانگین مساحت خانههای معاملهشده در تهران حدود 90 مترمربع بوده و سهم معاملات واحدهای تا 60 مترمربع از کل معاملات مسکن به مراتب بیشتر از دیگر گروههای متراژی بوده است. اما اکنون به علت عدم انتشار آمار رسمی و جهش قیمتها در زمستان پارسال، احتمالاً میانگین مساحت واحدهای مسکونی در پایتخت به کاهش پیدا کرده و شرایط خرید برای متقاضیان مسکن خانه اولی بیشتر به تعداد و متراژ واحدها نیازمند است.