دولت، با توجه به محدودیت ظرفیت ساخت مسکن و توانایی تولید سالانه تنها 3 هزار واحد مسکن، تصمیم گرفته است که به جای تمرکز بر تولید مسکن، زمین‌های خود را به مردم واگذار کند تا آن‌ها خودشان بتوانند مسکن‌های خود را بسازند. این تصمیم از طریق آمار و ارقام دولت به دلیل محدودیت‌های ظرفیتی اتخاذ شده است.
با این رویکرد، دولت امکان مردمی‌سازی تولید مسکن را فراهم می‌کند و از این طریق می‌تواند نیاز به تولید مسکن را از طریق مشارکت مردمی تأمین کند. این اقدام همچنین به مردم این فرصت را می‌دهد تا به عنوان خود سازنده، به افزایش تولید مسکن و توسعه اقتصاد کشور کمک کنند.
این راهبرد به علاوه بهبود مسکن در کشور، می‌تواند به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی نیز کمک کند و از نیاز به تأمین زمین و تأسیسات مسکونی توسط دولت کاسته و به بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی در این زمینه تاکید کند. این اقدام همچنین می‌تواند به افزایش مالکیت مسکن در جامعه و بهبود شرایط مسکونی افراد کمک کند.
همچنین وام های مسکن به انبوه سازان مسکن نیز تعلق میگیرد به عنوان نمونه در منطقه 22 تهران که اکثر سازه ها بصورت برج های بلند مرتبه میباشد سازنده ها میتوانند وام دریافت نمایند برای بررسی بیشتر میتوانید شرایط پروژه های ساختمانی در چیتگر را بررسی نمایید .
ساخت مسکن در شهرهای جدید
مدیرعامل شهرهای جدید اعلام کرده که بیش از ۳۱۱ هزار نفر درخواست مسکن در شهرهای جدید داده‌اند، و ۱۷۷ هزار نفر از آن‌ها واجد شرایط شده‌اند و ساخت مسکن برای آن‌ها آغاز شده است. عملیات اجرای مسکن برای ۱۵۰ هزار نفر دیگر بدون مشکل در حال انجام است و ۲۷ هزار واحد دیگر نیز در برنامه قرار دارند. همچنین، برای تامین زمین و تغییر کاربری‌ها در حال پیگیری است تا طرح نهضت ملی مسکن مناسبا اجرا شود.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تا تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۱.۴ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور در حال ساخت است، شامل نوسازی بافت‌های فرسوده و تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح و دیگر پروژه‌ها. همچنین، برنامه‌هایی برای توسعه مسکن روستائی نیز در دست اجرا هستند.
واگذاری زمین به مردم
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، جزئیات واگذاری زمین به مردم به منظور مردمی‌سازی تولید را توضیح داد. او اعلام کرد که وزارت جهاد مکلف به واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی تولیدی به افراد دارای صلاحیت می‌شود و اطلاعات مربوط به این اراضی باید به شفافیت از طریق درگاه ملی مجوزها در اختیار عموم قرار گیرد.
او تأکید کرد که این واگذاری بدون انتقال مالکیت و در چارچوب طرح‌های مصوب صورت میگیرد و اولویت به متقاضیان بومی و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط اختصاص دارد. همچنین، او به ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی در مواردی مانند کشت دیم، پرورش شتر، تولید گوشت قرمز، احیاء مراتع و جنگل‌های دست‌کاشت اشاره کرد و تأکید کرد که کشور با این ظرفیت‌ها نباید در محصولات اساسی به وابستگی واقع شود.
