در این گزارش، توجه به این نکته ضروری است که موضوع مورد بحث ما افزایش اجاره‌ها به مقداری از دولت تعیین کرده است نمیباشد؛ بلکه منظور ما این است که بسیاری از مالکان به طور دلخواه و بدون رعایت محدودیت‌های قانونی، قیمت اجاره‌ها را به شدت افزایش داده‌اند.
در واقع، چند ماه پیش دولت تصمیم به پلمپ بنگاه‌های مشاوره املاک متخلف گرفت تا به کنترل این افزایش‌های بی‌رویه قیمت‌ها بپردازد. این تدابیر به منظور محدود کردن افزایش اجاره‌ها توسط مالکان انجام شد و بر اساس این طرح، هر مالکی که به میزانی بیشتر از درصد تعیین‌شده توسط دولت، که در سال جاری 25 درصد است، اجاره‌های خود را افزایش دهد، باید گزارش مربوط به این افزایش را به اداره تعزیرات ارسال کند. این اقدام به دولت قدرتی برای کنترل افزایش ناپایدار اجاره‌ها میدهد. با این حال، این طرح نیز موفق به کنترل افزایش قیمت‌ها نشده و مالکان به راحتی توانسته‌اند قیمت‌ها را افزایش دهند.
افزایش قیمت اجاره تا چند درصد ؟
شنیدن این جمله برای مستاجران هر سال تکراری است که صاحب‌خانه به آنها می‌گوید امسال با سال پیش متفاوت است و هر سال بهانه‌ای برای بالا بردن اجاره وجود دارد. البته در این بین انصاف و انسانیت صاحب‌خانه نیز شرط است و نمی‌توان همه را به یک چشم نگاه کرد.
ولیکن بررسی آماری مناطق غربی تهران نشان میدهد که افزایش قیمت به میزان 40 تا 50 درصد برای تمدید قرارداد به مستاجران اعلام شده است، که رقمی تاسف‌آور است. این وضعیت نه تنها بر مستاجران تأثیر گذاشته، بلکه باعث فشار زیادی بر اقتصاد خانوارهای آنها شده و به تداوم بحران تامین مسکن کمکی نکرده است.
توجه داشت باشید که برخی از مناطق تهران به دلیل نوساز بودن قیمت های مناسبی برای اجاره آپارتمان در آنها وجود دارد از این رو میتوانید به پروژه بانک ملی در چیتگر را مورد بررسی قرار دهید و پروژه های در حال ساخت را مشاهده فرمایید .
طرح های دولت برای مقابله چه بود؟
در یک نشست تخصصی با موضوع “راهکارهای مواجهه با بحران تامین مسکن”، کارشناس مسکن به نام “علی رضا نوروزی” تبیین کرد که مشکلات تامین مسکن در ایران به دلیل امتناع دولت‌ها از پیگیری سیاست‌های قبلی، مداخله مستقیم دولت در ساخت و توزیع مسکن، و عدم توجه به سیاست عرضه مسکن استیجاری برای گروه‌های کم درآمد به وجود آمده است. این مسائل منجر به بحران فعلی در بازار مسکن شده‌اند.
نوروزی تأکید کرد که مسکن بخشی از اقتصاد کلان است و نباید فقط به جنبه‌های اقتصادی آن توجه کرد، بلکه باید ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن را نیز در نظر گرفت. او همچنین به ضرورت مطالعه دقیق توجه ویژه به مسکن و تمرکز بر رفاه اجتماعی اشاره کرد.
نوروزی به تجربیات جهانی اشاره کرد و اظهار داشت که دولت‌ها در دیگر کشورها معمولاً سیاست‌گذاری می‌کنند و به‌طور مستقیم در ساخت مسکن دخالت نمی‌کنند.
او تأکید کرد که در ایران نمی‌توان همه را به عنوان صاحب مسکن کرد و باید به مسکن استیجاری توجه کرد. این مسئله نیازمند تغییر پارادایم در مفهوم مسکن است.
در پایان، نوروزی به راهکارهای مدیریت مساله مسکن در ایران اشاره کرد، از جمله تأسیس صندوق‌های ذخیره شهری، پس‌انداز مسکن، موسسات مالی مسکن، تخصیص زمین مناسب به دولت و شهرداری‌ها، تنوع‌بخشی به روش‌های نوین بانکی، استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده، برنامه‌ریزی و طراحی نظام استیجاری، برنامه‌ریزی جامع برای حمایت مالی، اختصاص زمین برای گروه‌های درآمدی پایین‌تر و تنوع بخشیدن به گونه‌های ساخت ارزان‌قیمت مسکن.
